المشاركة وليس الاسترضاء: لماذا تستحق مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا الدعم الأمريكي

نشر هذا المقال لأول مرة باللغة الإنجليزية في صوماليلاند كرونيكل

يقف القرن الأفريقي على مفترق طرق، ويحوم الأمل وعدم اليقين وسط توترات طويلة الأمد. ومع ذلك، هناك بصيص يضيء من خلال الغبار في شكل مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال. ويمثل هذا الاتفاق، الذي يعد بفوائد اقتصادية ويعزز وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، قفزة محتملة إلى الأمام لكلا البلدين. ومع ذلك، فقد ألقت أيضا بظلال طويلة، مما أثار المخاوف بشأن تأثيرها على الاستقرار الإقليمي واتجاه السياسة الأمريكية في مواجهة اعتراضات الصومال.

وترى إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية منذ قرون، في مذكرة التفاهم جسرا إلى البحر سيطلق العنان لإمكاناتها كقوة سياسية واقتصادية إقليمية في أفريقيا، في حين ترى أرض الصومال، وهي دولة مستقلة بحكم الأمر الواقع لأكثر من ثلاثة عقود، طريقا إلى الاعتراف الدولي. وعلى الرغم من أن الطرق المؤدية إلى مفترق الطرق المشترك قد تختلف، إلا أن كلا البلدين يرى أن الفوائد التي سيكسبانها تتلاقى بشكل جيد.

وبالنسبة لإثيوبيا، تفتح مذكرة التفاهم بوابة بحرية، تتيح الوصول إلى ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي في أرض الصومال. هذا الوصول الحيوي يغذي التطلعات القديمة للتجارة والسياحة والتنمية الاقتصادية، ويدفع إثيوبيا إلى ما وراء حدودها غير الساحلية. وبالنسبة لأرض الصومال، لا يوفر الاتفاق فرصا اقتصادية من خلال مشاريع الاستثمار والتنمية الإثيوبية فحسب، بل يوفر أيضا إمكانية الاعتراف الدولي، وهو تأكيد حرمت منه منذ فترة طويلة على استقلالها ورحلتها الديمقراطية.

هذه التطلعات ، المتشابكة مثل دوائر مخطط فين ، تجد التآزر في مذكرة التفاهم. إن قوة إثيوبيا واستقرارها، إلى جانب سجل أرض الصومال الحافل في مكافحة القرصنة، يمكن أن تشكل قوة مشتركة هائلة، تحمي ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر وتضمن بيئة بحرية آمنة ومزدهرة لكلا البلدين.

وقد أثار حضور السفير هامر في دورة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وتمسكه الواضح برواية “صومال واحد” التي عفا عليها الزمن، مخاوف بشأن احتمال تقويض المزايا المحتملة لمذكرة التفاهم. لقد شقت أرض الصومال، وهي دولة مستقلة بحكم الأمر الواقع لأكثر من ثلاثة عقود، طريقها الخاص بشكل واضح، متباهية بديمقراطية مستقرة، ونجاح في مكافحة القرصنة وحركة الشباب، وكل ذلك دون مساعدة أمريكية كبيرة. إن تجاهل هذا التقدم ليس فقط انتهازية سياسية قصيرة النظر، بل إنه يغذي أيضا الاستياء والتساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء موقف الإدارة الأمريكية.

يكمن أحد الاحتمالات في جمود السياسة الأمريكية التي عفا عليها الزمن، والتشبث بصومال موحد على الرغم من تعقيداته الداخلية. ويكمن سبب آخر في تأثير بعض الروايات التي تسعى إلى التقليل من شأن إنجازات أرض الصومال والمبالغة في التهديد المتصور لمذكرة التفاهم. هذه الروايات، التي تضخمت بتصريحات الرئيس محمود التحريضية وتهديداته بالحرب، ترسم صورة مقلقة لمنطقة تتأرجح على حافة الهاوية.

علاوة على ذلك، فإن نضال الصومال المستمر ضد حركة الشباب، على الرغم من الدعم الأمريكي الكبير، يثير تساؤلات مقلقة حول التزامها الحقيقي بالقضاء على الجماعة الإرهابية. إن إمكانية استخدام حركة الشباب كقوة بالوكالة، مما يعكس الأخطاء التاريخية مثل “تأثير كوبرا”، يضيف طبقة أخرى من التعقيد ويؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر ودقيق. لكن هذه الروايات ليست أكثر من استخدام مذكرة التفاهم كغطاء لعرقلة الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

وبعيدا عن الأخطاء المحتملة داخل سياسة الولايات المتحدة، يبرز مشهد أوسع. تقدم الصين، مع بصمتها الاقتصادية والدبلوماسية المتزايدة في أفريقيا، نهجا بديلا. ويتماشى نموذجهم القائم على البراغماتية وعدم التدخل بشكل جيد مع تركيز مذكرة التفاهم على المنفعة المتبادلة والتنمية الإقليمية. وفي حين أن الحذر مبرر دائما مع أي جهة فاعلة خارجية، فإن النظر في شركاء بديلين قد يكون حاسما في التعامل مع الحقائق المعقدة للقرن الأفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتفاعل فيها الصومال بشكل سلبي مع الاتفاقيات الدولية لأرض الصومال. وأثار اتفاق عام 2016 بين أرض الصومال وموانئ دبي العالمية لتطوير ميناء بربرة، والعلاقات الثنائية اللاحقة بين أرض الصومال وتايوان، موجات مماثلة من الاعتراض من مقديشو. ومع ذلك، فقد مضى كلا الاتفاقين قدما، مما يدل على قدرة أرض الصومال على متابعة مسار التنمية الخاص بها. ويؤكد هذا التاريخ على أهمية تجنب ردود الفعل غير المحسوبة والانخراط بدلا من ذلك في حوار يحترم تطلعات كلا الجانبين.

إن تصريحات السفير هامر واسترضائه الواضح للشكوك يخاطران بتقويض التقدم الحقيقي الذي أحرزته كل من صوماليلاند وإثيوبيا. إن إعطاء الأولوية للاسترضاء المؤقت على رؤية طويلة الأجل للاستقرار الإقليمي سيكون زلة خطيرة. وستستفيد كل من إثيوبيا وصوماليلاند بشكل كبير من مذكرة التفاهم، والتركيز على أهدافهما المشتركة أمر بالغ الأهمية. إن الطريق إلى الأمام لا يكمن في التشبث بالروايات التي عفا عليها الزمن أو الاستسلام للتهديدات الفارغة.

يتطلب الحل المستدام فهما عميقا للحقائق المعقدة في المنطقة، واحتراما حقيقيا لتطلعات كل من أرض الصومال وإثيوبيا، والتزاما بالحوار البناء الذي يعطي الأولوية للسلام والازدهار الإقليميين. فقط من خلال تبني مذكرة التفاهم كمنارة للتقدم، والاعتراف بتقارب المصالح التي تجسدها، والإبحار في تيارات الشك بفارق بسيط وبعد نظر، يمكننا الإبحار في العاصفة التي تختمر في القرن الأفريقي وتمهيد الطريق لمستقبل مشترك مبني على الاحترام المتبادل والمكاسب المشتركة.